سرويس سياسي ـ اجتماعي: سياست‌ها و برنامه‌هاي سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح براي تأمين مسكن، تأمين معيشت و رفع مشكلات بيمه‌اي و درمان بازنشسته‌هاي لشكري و همچنين چگونگي ارائه سهام عدالت به ‌آنان اعلام شد.
سردار سرتيپ حسين دقيقي، رئيس سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح در گفتگو با خبرنگار «اطلاعات»، ابتدا به موضوع تأمين مسكن بازنشستگان لشكري اشاره كرد و گفت: تاكنون 22 هزار نفر از بازنشسته‌هاي واجد شرايط فاقد مسكن در تمامي استان‌ها شناسايي و معرفي شده‌اند و در برخي استان‌ها نيز تعيين و واگذاري زمين انجام شده است و ما همچنان به دنبال كار هستيم.
وي افزود: از طريق صندوق تعاون مسكن اين سازمان نيز 11 هزار نفر به عنوان اعضاي طرح حكمت ثبت‌نام كرده‌اند.
دقيقي با بيان اين‌كه امسال به 1383 نفر از بازنشسته‌ها وام 8 ميليوني ويژه تأمين مسكن پرداخت شده است، گفت: بازپرداخت اين وام، اقساطي و بدون سود خواهد بود.
اين مقام مسئول با اعلام اين كه 36 هزار نفر بازنشسته معسر فاقد مسكن داريم، گفت: اين افراد مربوط به بازنشستگي قبل از سال 1372 هستند و مقدماتي براي تعيين تكليف آنان در حال آماده‌شدن است.
دقيقي توضيح داد: طرح ما اين است كه از طريق مسكن مهر، پروژه‌هاي انبوه‌سازي مسكن و پرداخت وام ساخت مسكن، مشكل اين افراد را در يك برنامه پنج‌ساله حل كنيم.
سردار دقيقي با بيان اين‌كه بيش از 70 درصد حقوق بازنشستگان معسر، صرف مسكن مي‌شود، گفت: پروژه 2000 واحدي ساخت مسكن در كرج از جمله طرح‌هاي ما براي رفع مشكل بازنشسته‌ها است و درصدديم اجراي پروژه 3000 واحدي در حصارك كرج را آغاز كنيم كه ويژه بازنشسته‌هاي تهراني خواهد بود.
رئيس سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح افزود: خانه‌هاي ساخته‌شده در اين پروژه به كساني تعلق مي‌گيرد كه تاكنون هيچ امكاناتي را دريافت نكرده‌اند.
دقيقي با بيان اين‌كه 36 درصد از بازنشستگان لشكري در تهران هستند، اعلام كرد: طرح سرشماري مسكن بازنشسته‌ها را در دست اقدام داريم.
وي همچنين اعلام كرد: تاكنون 38 تعاوني مسكن در سراسر كشور تشكيل شده است تا به موضوع مسكن بازنشسته‌هاي لشكري بپردازد.
وي با بيان اين‌كه دغدغه بازنشستگان در مورد مسكن باعث مي‌شود با هر مقدار اصلاح حقوق، همچنان زيرخط فقر باشند، در مورد پرداخت پاداش و معوقه‌هاي آن‌ها گفت: بخشي از اين پاداش مربوط به بازنشسته‌هاي سال 1378 و قبل از ‌آن است كه بابت آن 20 روز طلب دارند و دولت در اين زمينه تصميم گرفته است آن را به صورت سهام پرداخت كند، مشروط به اين كه بازنشسته در صورت نياز بتواند آن را واگذار كند.
وي در اين زمينه با اشاره به لغو اين مصوبه دولت در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گفت: اگر اين حكم قطعي شود، فعلاً محلي براي تأمين معوقه‌ها نداريم، اما اگر غير از اين باشد، مي‌توانيم بازنشسته‌ها را سهامدار كنيم.
اين مقام مسئول، سهامدارشدن بازنشسته‌ها را به دليل ايجاد درآمد مستمر و پايدار، به سود آنان دانست و گفت: اگر اين مصوبه ابطال نشود، ما مي‌توانيم سهام بازنشسته‌هاي معسر را نقد كنيم و اين تضمين را به آنان مي‌دهيم.
وي مطالبات بازنشستگان را در اين بخش، از دولت 600 ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: با اين حال دولت براي اين كار 400 ميليارد تومان درنظر گرفته است.
سردار دقيقي به موضوع واگذاري سهام به بازنشسته‌ها اشاره كرد و گفت: پس از كشف قيمت دارايي ها در بورس، سعي داريم اين سهام را در دهه فجر امسال واگذار كنيم.
وي همچنين خبر داد، ساتا (سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح) درصدد است تا قبل از پايان سال، سود دارايي‌هاي واگذار‌شده را دريافت و به بازنشسته‌ها ارائه كند.
وي همچنين اعلام كرد: حدود 200 هزار نفر مطالبه معوقه از پاداش پايان خدمت دارند.
سردار دقيقي به معوقه ناشي از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري اشاره كرد و گفت: از آن‌جا كه از نيمه دوم سال 1387 اين قانون را اجرا كرده‌ايم، تلاش داريم بابت معوقه‌هاي يك سال گذشته، سهام دريافت كنيم و آن را در قالب طرحي با عنوان «توانمندسازي» ويژه بازنشستگان در اختيار آنان قرار دهيم.
وي معوقه‌هاي اين بخش را نيز 1600 ميليارد تومان اعلام كرد كه پس از دريافت و كشف قيمت سهام در بازار واگذار خواهد شد.
سردار دقيقي درباره كسري حقوق برخي از بازنشسته‌هاي لشكري در تير امسال هم گفت: اجراي قانون مديريت خدمات كشوري مستلزم انجام محاسبه‌هاي حقوقي براي بيش از 500 هزار بازنشسته بود و براي هر بازنشسته بايد 20 مورد تغيير اعمال مي‌شد و اگر مي‌خواستيم اين كار را انجام دهيم، براي 10 ميليون مورد تغييرات بايد پنج سال زمان صرف مي‌كرديم، از اين رو، از فرماندهي معظم كل قوا كسب اجازه كرديم كه علي‌الحساب، حقوق را پرداخت كنيم تا به مرور، تغييرات اعمال شود.
وي ادامه داد: افزايش يا كاهش حقوق در حد 10 درصد است و نگراني در اين زمينه وجود ندارد.
به گفته سردار دقيقي فقط 7500 نفر از بازنشسته‌ها در تيرماه كاهش حقوق در حد چند درصد داشته‌اند كه آن هم به خاطر اختلاف جايگاه و درجه آنان بوده است.
سردار دقيقي با اعلام اين كه تاكنون 23 هزار نفر از بيماران صعب‌العلاج خانواده‌هاي نيروهاي مسلح شناسايي شده‌اند، گفت: 18 هزار نفر از اين افراد، زيرپوشش بيمه قرار گرفتند و خدمات بيمه‌اي به همه آن‌ها ارائه مي‌شود.
وي ادامه داد: براي اين بيماران در سال گذشته 35 ميليارد تومان هزينه شد.