هدف از اجراي طرح سهامعدالت، توزيع متعادل ثروت و درآمد در كشور، توانمندسازي و افزايش ثروت و ايجاد درآمد دايمي براي خانوارهاي نيازمند، تسريع در روند خصوصيسازي ازطريق واگذاري گسترده سهام شركتهاي دولتي، استفاده از روشهاي سالمتر و شفافتر براي واگذاري سهام شركتها، متكي بهخود كردن خانوارهاي نيازمند و كاهش تعهدات مستقيم دولت و نهادهاي حمايتي، كاهش حجم بخش دولتي و انتقال تصديها به عموم مردم، گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور، تفكيك مناسبتر وظايف حاكميتي و بنگاهداري و سازماندهي كاراتركردن بنگاههاي دولتي و كارآمدكردن دولت در عرصه وظايف حاكميتي است.
دولت در راستاي اجراي برنامههاي خصوصيسازي و عبور از مرحله دولتي به خصوصيسازي، حدود 50شركت دولتي را به بخش خصوصي منتقل خواهدكرد و تا 40درصد از سهام اين شركتها به سهامعدالت، پنجدرصد بهعنوان سهام ترجيحي به كاركنان آن شركت، 35درصد براي كشف قيمت و رونق اقتصاد كشور و بازار بورس ازطريق بورس ارايه ميشود و 20درصد آن شركت در اختيار دولت قرار ميگيرد تا در دورهي گذار از دولتي به خصوصيسازي، آسيب نبيند.
دولت براي اختصاص 40درصد از سهام از شركتهاي دولتي به سهامعدالت، دبيرخانه سهامعدالت مركزي را براي شناسايي مشمولين تشكيلداد و پس از ثبتنام اوليه، ثبتنام در شركتهاي تعاوني سهامعدالت شهرستانها صورتپذيرفت و اسامي ازطريق دبيرخانه به شركت كارگزاري سهامعدالت ارسال و پس از ارسال اسامي و سرمايه نقدشده هر فرد (براساس 10درصدي كه سالانه سود سهام نقد ميشود، برگسهام شركت سرمايهگذاري استان به افراد تعلق گيرد كه اين برگهسهام، قابليت خريد و فروش در فرابورس را خواهدداشت).